برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

استاد راهنما:

دکتر علی رضا جهانگیری

 

استاد مشاور:

دکتر محمود عباسی

 

تیر ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات  
تعریف لغوی تقلب 4
تقلب و فرق آن با حیله و تدلیس 5
بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون 6
الف: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی 7
ب: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق قدیمی فرانسه و ایران 9
1-.از دیدگاه قرآن 15
2- ازدیدگاه اخبار و احادیث 19
3- فتاوی 20
ماهیت تقلب نسبت به قانون و مطالعه تطبیقی آن در حقوق بین الملل خصوصی 26
ماهیت موضوع 29
الف: مفهوم کلاسیک و مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون 29
ب: عناصر موضوع 32
1- مفهوم الزام قانونی 32
2- قصد متقلبانه 34
1-2- ماهیت قصد تقلب به معنی اخص 34
2-2- سوء نیت 34
3-2- قصد اضرار 35
4-2- قلب داعی منحصر باشد 36
3- وسیله متقلبانه 38
1-3- انواع وسایل متقلبانه 39
2-3- شرایط وسیله متقلبابه 40
1-2-3- موثر بودن وسیله متقابانه 40
2-2-3- حقیقی بودن وسیله تقلب 41
3-2-3- جنبه فرعی و غلی البدل بودن به وسیله متقلبانه 41
مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی 42
الف: تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی رومی ژرمنی 43
انگلیس 47
اتحادیه اروپا 49
رویه قضایی فرانسه 51
ب- تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی کامن لو ( حقوق امریکا و انگلیس ) 55
کامن لو امریکا 55
کامن لو انگلیس 59
فصل دوم: دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون  
سوئیس 66
فرانسه 68
انگلیس 69
امریکا 70
ارزیابی دلایل 73
نظریه منع تقلب نسبت به قانون 78
دلایل نظریه 78
1- قاعده لاضرر و نظریه سوء استفاده از حق 78
1-1- قاعده لاضرر (ماده 132 قانون مدنی ایران) 78
1-2-1- دلایل و مستندات قاعده 79
3-1- مفهوم لاضرر 89
1-3-1- مفهوم ضرر و ضرار 90
2-3-1- مفهوم حقوقی قاعده لاضرر 92
4-1- شمول قاعده در خسارات معنوی 96
5-1- قاعده لاضرر در قانون مدنی 98
2- نظریه علت و جهت نامشروع 105
1-2- علت نامشروع 105
2-2- جهت نامشروع 107
1-2-2- مفهوم جهت 107
2-2-2- جهت معامله 109
3-2-2- رابطه جهت و تقلب 110
3- قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی 116
1-3- قاعده نقض غرض 116
الف: بطلان نقض غرض 116
ب: یعامل المکلف بنقیض مقصوده 118
2-3- نظم عمومی 119
وجوه افتراق 126
4- صوری بودن، مسئولیت مدنی و استثناء تقلب 128
1-4- صوری بودن 128
الف: توصیف و اثبات عمل صوری 128
ب: صوری بودن در اعمال حقوقی 133
درحقوق فرانسه 134
درفقه اسلام 137
درحقوق ایران 139
ج- صوری بودن در وقایع حقوقی 141
2-4- نظریه مسئولیت مدنی 142
الف: از نظر مفهوم 143
ب: از نظر اجرا 143
ج- رویه قضایی فرانسه 145
3-4- تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند 146
در فرانسه 148
ارزیابی دلایل 149
علت و جهت نامشروع 152
استثناء تقلب 160
فصل سوم : ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی  
ضمانت اجرا از نظر دولتهای درگیر 164
ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون آن کشور به عمل آمده است 164
ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب به نفع قانون آن کشور صورت گرفته است 166
ضمانت اجرا از نظر دولتهای ثالث 168
نتیجه گیری و پیشنهاد 172
پیشنهادات 175
فهرست منابع 176
چکیده انگلیسی 180
صفحه عنوان انگلیسی 181
   

 

چکیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. می توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه. در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد. از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد درحقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 220
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 28 خرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: